حسن مرادی گفت: در تابستان سال ۱۴۰۱ مجموعه اقدامات وزارت نیرو در بخش‌های مختلف اعم از بخش خانگی، صنایع، اداری، کشاورزی و تجاری سبب شد تا کشور با مشکلاتی که در تابستان ۱۴۰۰ همانند خاموشی‌های گسترده و بدون برنامه ریزی رو به رو بود، مواجه نشود.

استاد دانشگاه تهران افزود: ارائه پاداش ۲۰ برابری صرفه جویی به مشترکان بخش خانگی و تغییر ساعت اداری به صبح زود به گونه‌ای که ادارات بتوانند از خنکی صبح و روشنایی روز حداکثر استفاده را ببرند، دو اقدام مثبتی است که امسال وزارت نیرو برای عبور از اوج بار مصرف در پیش گرفته است.

وی در همین باره گفت: ابتدای سال مجلس شورای اسلامی خطای بزرگی کرد و ساعت رسمی کشور را تغییر نداد، با اینحال تغییر ساعت کاری ادارات به ساعت ۶ صبح که همان ۷ صبح سال گذشته است تا حدودی این خطا را جبران کرد.

این کارشناس اقتصاد و انرژی در ادامه سخنان خود ضمن حمایت از برنامه مشترک وزارت نیرو و وزارت صمت که با هدف تأمین حداکثری برق تابستان اجرایی شده است، بیان کرد: در بخش صنایع لازم است تا مدیریت مطلوبی با هدف کاهش مصرف برق صنایع در ساعت اوج بار انجام شود تا ضمن حفظ پایداری شبکه سراسری از بروز هرگونه خاموشی و قطعی برق جلوگیری شود.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برنامه مشترک وزارت نیرو و وزارت صمت برای مدیریت مصرف برق جامع و عملیاتی است، اضافه کرد: در این برنامه حدود ۵۸۰ هزار واحد صنعتی که بیش از ۹۰ درصد کل واحد‌های صنعتی و تولیدی کشور را شامل می‌شود، بدون هیچ محدودیتی برق مصرف خواهند کرد و این یکی از نکات مهم و مثبت برنامه مورد اشاره است.

صنایع بزرگ باید برای پایداری شبکه برق جابجایی بار انجام دهند.

وی همچنین ضمن اشاره به لزوم حرکت صنایع بزرگ به سمت خودکفایی در زمینه تولید برق ادامه داد: صنایع بزرگ با توجه به زیرساخت‌هایی مانند انرژی حرارتی و بخار می‌توانند به شکل سیکل ترکیبی اقدام به تولید برق کنند و با خودکفایی در این زمینه نقش موثری در کاهش بار مصرف برق کشور ایفا کنند.

این استاد دانشگاه در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: در حال حاضر صنایع بزرگ کشور برق یارانه‌ای و ارزان در مقایسه با قیمت جهانی برق را استفاده می‌کنند، اما محصول نهایی خود را با قیمت آزاد و جهانی وارد بازار می‌کنند، لذا یکی از مشکلات بزرگ صنعت برق کشور فروش برق با قیمت بسیار نازل به صنایع سنگین است که آن‌ها را در حرکت به سمت خود تأمین شدن در این زمینه دچار تردید کرده و لازم است مجلس و دولت در این زمینه اصلاحات لازم را انجام دهند.

مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است. سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد. ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست، و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.