بر اساس آخرین چشم انداز اقتصاد جهانی صندوق بین المللی پول، کاهش تولید اخیر توسط عربستان سعودی شروع به ضربه زدن به اقتصاد این کشور کرده است.

پیش‌بینی‌های رشد تولید ناخالص داخلی پادشاهی در سال 2023 به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است و اکنون انتظار می‌رود که تنها به 1.9 درصد برسد، از 3.1 درصد پیش‌بینی شده قبلی در ماه می صندوق بین المللی پول این کاهش رتبه را به کاهش تولید اعلام شده در آوریل و ژوئن به عنوان بخشی از توافق اوپک پلاس نسبت داد.

علیرغم تلاش‌ها برای تنوع بخشیدن به اقتصاد با چشم‌انداز 2030، عربستان سعودی همچنان به درآمدهای هیدروکربنی وابسته است و تأثیر تحولات بازار نفت همچنان بر پتانسیل رشد بخش‌های غیرهیدروکربنی بیشتر است.

اگرچه پادشاهی گام‌هایی در زمینه تنوع اقتصادی برداشته است، همه پروژه‌های جدید، از جمله پروژه‌های جاه‌طلبانه گیگا، همچنان به صندوق‌های نفت و گاز مرتبط هستند.

پایه درآمد قابل توجه آرامکو برای پیشبرد فعالیت های اقتصادی بسیار مهم است. اگرچه ممکن است این تحلیل برای مقامات سعودی خوشایند نباشد، کاهش رتبه صندوق بین المللی پول به طور بالقوه می تواند با واکنش های مشابهی در بازارهای مالی همراه باشد.

کاهش تولید یکجانبه ارائه شده توسط شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان که در نشست اخیر اوپک پلاس تمدید شد، اکنون پیامدهای منفی خود را نشان می دهد.

موضع رسمی پادشاهی این است که ریاض تنها نهادی است که قادر به کنترل و تثبیت بازارها، به ویژه قیمت نفت است.

با این حال، بسیاری از تحلیلگران نسبت به انگیزه های واقعی پشت این اقدام عربستان ابراز تردید کرده اند، زیرا انتظار می رود وضعیت تقاضا- عرضه در نیمه دوم سال 2023 تنگ تر شود. برخی استدلال می کنند که نوسانات قیمت و سفته بازی بخشی از پویایی طبیعی بازار است و ممکن است مداخله شود.

شواهدی که از اثربخشی کاهش تولید نفت عربستان سعودی حمایت می کند، قابل بحث است.

زمانی که کاهش در ابتدا اعلام شد، بازارها کمترین واکنش را نشان دادند و قیمت ها ضعیف باقی ماندند. بهبود آهسته اقتصادی در چین و رشد نهایی تقاضای جهانی قیمت نفت را در محدوده ۷۵ تا ۸۵ دلار در هر بشکه نگه داشته است.

افزایش اخیر قیمت ها را می توان به عوامل غیرمرتبط با اقدامات عربستان سعودی مانند خروج سهام و کاهش ترس از رکود جهانی نسبت داد.

پیشرفت عربستان سعودی در پروژه های متنوع سازی اقتصادی مستلزم سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) بالاتر و افزایش درآمدهای دولت و همچنین دسترسی به بازارهای مالی بین المللی است. گزارش صندوق بین المللی پول در مورد این آرزوها تردید ایجاد کرده است.

با توجه به اینکه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی پایین‌تری را تجربه می‌کند و برخی از کشورها با بحران‌های مالی مواجه هستند، عربستان سعودی باید استراتژی‌های اقتصادی کوتاه‌مدت خود را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد.

در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی قوی است، نمی تواند وابستگی فعلی به درآمدهای نفتی را به طور کامل جبران کند.

جریان پایین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سه ماهه اول سال 2023 نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند، به‌ویژه در مقایسه با انتظارات تعیین‌شده در چشم‌انداز 2030.

تحلیلگران بازار و رسانه ها باید اقدامات ریاض را در هفته های آینده به دقت زیر نظر داشته باشند، زیرا ممکن است تغییر قابل توجهی در افق باشد. اگرچه هیچ تغییر فوری در نشست آینده JMCC انتظار نمی رود، افزایش تولید عربستان قبل از اکتبر 2023 بسیار محتمل است.

نشانه‌های کاهش تقاضا و عرضه جدید در حجم ذخیره‌سازی نفت و فرآورده‌های نفتی، همراه با شاخص‌های مثبت در آسیا، اروپا و ایالات متحده آمریکا، می‌تواند منجر به تغییر چشمگیری در استراتژی‌های حجم تولید پادشاهی شود.

یک اقدام غافلگیرکننده برای جلوگیری از فراتر رفتن قیمت نفت از 90 تا 100 دلار در هر بشکه در سه ماهه چهارم ممکن است در کار باشد.

در حالی که ممکن است رسانه ها در جریان نباشند، به احتمال زیاد محمد بن سلمان ولیعهد و برادرش در حال تدارک یک سورپرایز جدید عربستانی پس از فصل تابستان هستند.

مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است. سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد. ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست، و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.