مدیرعامل شرکت توانیر گفت: با ابلاغ مصوبه وزارت نیرو مبنی بر صادرات برق تجدیدپذیر، امکان تخصیص بخشی از ظرفیت مبادی صادراتی به نیروگاههای تجدیدپذیر فراهم شد.
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق اظهار داشت: بر اساس این مصوبه در صورتی که ظرفیت مازاد برای خطوط صادراتی برق کشور وجود داشته باشد، مجوزهای لازم جهت سرمایهگذاری در حوزه نیروگاههای تجدیدپذیر، برقآبی و حتی ذغالسنگسوز به سرمایهگذاران متقاضی واگذار خواهد شد.
وی با استناد به دستورالعمل مورد اشاره تصریح کرد: امکان صادرات برق برای سرمایهگذاران این نیروگاهها بهمدت 8 ماه در سال فراهم شده است و سرمایهگذاران میتوانند علاوه بر احداث نیروگاه تجدیدپذیر یا برقآبی نسبت به افزایش ظرفیت صادراتی شبکه برق کشور اقدام کنند.
سخنگوی صنعت برق با تأکید بر اینکه تأمین برق هموطنان در داخل کشور همیشه در اولویت بوده و هست افزود: در 4 ماه ایام اوج مصرف برق در کشور که با ناترازی تولید و مصرف مواجه هستیم، این نیروگاهها موظف به عرضه برق برای مصارف داخلی در بورس انرژی هستند.
رجبی مشهدی ادامه داد : سرمایهگذاران میتوانند با افزایش ظرفیت شبکه صادراتی، امتیاز استفاده از آن شبکه را برای مدت معینی در اختیار داشته باشند که موجب کسب درآمد صادراتی نیروگاهها خواهد شد و با افزایش تبادلات، ظرفیت صادرات و واردات کشور میتواند به پایداری شبکه برق کشور هم کمک کند.
مدیرعامل شرکت توانیر تصریح کرد: در این دستورالعمل پیشبینی شده است که در بورس انرژی یک بازار برای مبادلات برونمرزی جهت صادرات و واردات کشور فراهم شود و صنایع یا نیروگاههای مختلف و سرمایهگذاران از آن استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت توانیر در پایان گفت: انتظار میرود با ابلاغ این دستورالعمل سرمایهگذاری در نیروگاههای تجدیدپذیر کشور رشد قابلتوجهی داشته باشد و بهواسطه اختلاف قیمت بسیار بالایی که در کشورهای همسایه با قیمت داخلی وجود دارد، سرمایهگذاران بتوانند با احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور برق مورد نیاز آن کشورها را تأمین کنند و علاوه بر کمک به شبکه سراسری برق کشور در ایام ناترازی از سود قابلتوجهی نیز برخوردار شوند.
مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است... سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد، ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.