اوپک پلاس تصمیم گرفت توافق کاهش تولید ترکیبی خود را تا پایان سه ماهه اول سال 2024 تمدید کند، توافق که برخی اعضای گروه اوپک پلاس از آن راضی نیستند.
آخر هفته گذشته، اوپک و شرکای آن به رهبری روسیه تصمیم گرفتند توافق کاهش تولید ترکیبی خود را تا پایان سه ماهه اول تمدید کنند، هیچ کس از این تصمیم تعجب نکرد و تأثیر آن بر قیمت نفت محدود بود.
اما هر چه کاهش تولید بیشتر ادامه یابد، یک سوال مهم تر می شود: اوپک تا کی می تواند به این کار ادامه دهد؟
پاسخ در نگاه اول آسان به نظر می رسد، اوپک، روسیه و تولیدکنندگان آسیای مرکزی می توانند تا زمانی که لازم باشد، عرضه نفت خود را محدود کنند ولی با این حال، همه اعضای گروه اوپک پلاس از توافق فعلی راضی نیستند، همانطور که خروج اخیر آنگولا از کارتل و تعدیل سهمیه های فردی امارات پس از شکایت شماره سه اوپک از محدودیت ها نشان می دهد.
دقیق تر که بنگریم، وضعیت کمی پیچیده تر به نظر می رسد، عربستان سعودی به عنوان رهبر اوپک، میلیاردها دلار برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود هزینه می کند و از جایی که میلیاردهای قبلی از آنجا آمده بود، یعنی نفت، به میلیاردها بیشتری (برای این تنوع) نیاز دارد.
چند سال پیش قیمت نفت خام برنت 80 دلار در هر بشکه برای ریاض کافی بود تا بتواند بودجه خود را متعادل کند، اما با توجه به روندهای تورمی در چند سال گذشته و همه آن افزایش نرخ ها، ممکن است برای این تعادل به قیمت نفت بالاتری نیاز داشته باشد.
این همان چیزی است که موقعیت سعودی ها و کل گروه اوپک پلاس را بسیار متزلزل می کند، به هر حال هدف کاهش ها، که ابتدا از سال 2022 آغاز شد و تنها در سال 2023 عمیق تر شد، حفظ یک سطح قیمت مشخص بود.
در نوامبر 2022، زمانی که دور اول کاهش تولید آغاز شد، برنت بالای 90 دلار در هر بشکه معامله می شد اما این کافی نبود، از این رو کاهش یافت، اکنون هر بشکه نفت حدود 80 دلار معامله می شود و با وجود بیش از یک سال کاهش تولید و اوپک پلاس اکنون نمی تواند عقب نشینی کند.
به محض اینکه این اتفاق بیفتد، قیمت ها کاهش می یابد، بنابراین اوپک در حال از دست دادن سهم بازار به تولیدکنندگان خارجی است، حداقل به گفته آژانس بین المللی انرژی و روی ظرفیت اضافی نشسته است.
این احساس در میان برخی از تحلیلگران انرژی وجود دارد که سعودیها در اینجا حرکت خوبی ندارند و به سادگی مجبورند سرپوش تولید را حفظ کنند، حتی به قیمت از دست دادن سهم بازار، تا سطح قیمت معقولی را برای نفت خام خود حفظ کنند.
آنها اغلب به ظرفیت مازاد عظیم حدود 3 میلیون بشکه در روز تنها در پادشاهی به عنوان دلیل بزرگی اشاره می کنند که چرا قیمت های معیار تمایل به کاهش تولید در دو سال گذشته داشته است.
اما نکته ای که در مورد این ظرفیت اضافی وجود دارد این است: اگر از آن استفاده نشود، شروع به کاهش می کند و هنگامی که شروع به کاهش کرد، بازگرداندن دوباره آن دشوار و پرهزینه خواهد بود.
رئیس جهانی Societe Generale: برای عربستان سعودی، که به طور مداوم دهها میلیارد دلار در سال در [فعالیتهای] بالادستی خود در دهه گذشته سرمایهگذاری کرده است، ظرفیت بیکار هزینه روزانه دارد – باید به جریان بازگردد. (به گفته بن هاف در فایننشال تایمز)
هاف که منعکس کننده احساسات تحلیلگران محبوب است، گفت: عربستان سعودی می تواند نسبتاً سریع و در زمانی که انتخاب می کند، تقریباً 3 میلیون بشکه در روز عرضه بی مصرف را بازگرداند [و] این پتانسیل مانند شمشیر داموکل بر روی بازار آویزان است.
با این حال عربستان سعودی به سادگی نمی تواند آن سه میلیون بشکه نفت را در روز بازگرداند، نه در حال حاضر و قبل از اینکه پادشاهی شروع به بازگرداندن ظرفیت اضافی آنلاین کند، قیمت ها باید بسیار بالاتر بروند؛ اینکه چقدر از آن تا آن زمان باقی می ماند بستگی به مدت زمان باقی ماندن کاهش ها دارد.
حالا به نظر می رسد که آنها ممکن است تا پایان سال و احتمالاً پس از آن در جای خود باقی بمانند.
همه عواملی که قیمت ها را در سال گذشته تحت فشار قرار دادند هنوز هم وجود دارند: رشد اقتصادی کند به ویژه در چین، نرخ بهره بالا و چشم انداز ضعیف برای کاهش آتی تقاضا در بازارهای کلیدی و البته مورد علاقه آژانس بین المللی انرژی: تقاضای ضعیف، آخرین عامل و سوال برانگیزترین عامل از این سه مورد.
رشد آهسته اقتصادی در بسیاری از نقاط جهان یک واقعیت است، میراث قرنطینه های همه گیری و در مورد اروپا، بحران انرژی در سال 2022 و نرخ های بهره بالا نیز یک واقعیت سخت است.
تورم پس از همه گیری و تقاضا برای نفت در سالهای پس از 2020 و رکود بزرگ ناشی از قرنطینه، همواره شگفت انگیز بوده است.
این جایی است که شانس برای اوپک - و عربستان سعودی - وجود دارد: تقاضا همچنان در برابر چالشها انعطافپذیر باشد که از سال ۲۰۲۱ تاکنون بوده است و برخی از جمله BP، حتی پیشبینی میکردند که هرگز به سطح سود سال ۲۰۱۹ بازنگردد. (اما فراتر رفت و به افزایش ادامه داد)
مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است... سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد، ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.