مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال مالی آینده باتوجه به لایحه بودجه 1402 تغییراتی در صنعت برق رخ خواهد داد.
وی افزود: در سال آتی قیمت فروش برق برای بخش بزرگی از صنعت به دلیل تصویب قانون مانع زدایی افزایش پیدا می کند، سالهای قبل این افزایش قیمت مربوط به بیش از یک مگاوات بود، ولی اکنون مربوط به همه صنایع است.
مسائلی با بیان اینکه طبق قانون، باید برق بخش صنعتی معادل ECA باشد که قیمت آن معادل 600 تا 700 تومان است"، گفت: در حالی که قیمت برق بخش عمدهای از صنعت حدود 300 تومان است، نرخ برق برای بخش عمدهای از صنعت، دوبرابر میشود.
وی ادامه داد: قیمت برق بخش خانگی باتوجه به قانون مانع زدایی و قوانینی که قبلا داشتیم افزایش خواهد داشت، البته رقم تعرفه کسانی که بالای الگوی مصرف هستند بستگی به میزان بالا رفتن مصرف 1.5 تا 2 برابر تعرفه های فعلی تغییر می کند و همه اینها باعث افزایش درآمد صنعت برق می شود.
دبیر سندیکای صنعت برق با بیان اینکه کمبود ظرفیت تولید برق نسبت به میزان تقاضا در پیک تابستان همچنان وجود خواهد داشت، گفت: میزان ناترازی برق در تابستان 1401 بالغ بر 15 هزار مگاوات بود که در صورت تحقق برنامههای وزارت نیرو در بهمدار آمدن ظرفیتهای جدید تولید برق، بهصورت خوشبینانه، با ناترازی 10 هزار مگاواتی در تابستان 1402 مواجهایم.
وی افزود: انتظار این بود که بورس انرژی در سال 1401 فعال شود که نشد، برای سال 1402 در قانون بودجه مصوب شده که این برنامه انجام شود، پیش بینی می شود بخاطر تعارض منافع، باز هم اجرایی نشود.
مسائلی با بیان اینکه بدهی های دولت به خاطر ما به التفاوت قیمت تکلیفی همچنان رو به افزایش است، گفت: دولت 100 هزار میلیارد تومان به وزارت نیرو بدهی دارد که همچنان باقی مانده است.
وی ادامه داد: ابزارهای مالی که در قانون مانع زدایی پیش بینی شده، دولت را مکلف کرده بود که طی 3 سال بدهی ها تسویه شود. دبیر سندیکای برق تصریح کرد: ما پیشنهاد کردیم مثل 20 هزار میلیارد تومانی که سال قبل اضافه شد در بودجه سال آینده اعمال شود.
مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است... سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد، ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.