اخیراً اصطلاح مدیریت مصرف در کشور، کاربرد زیادی یافته است و بعضاً در مواردی به جای مفهوم مدیریت تقاضا استفاده میشود؛ لکن این اصطلاح در واقع بر مصارف، تمرکز دارد.
بر اساس تعاریف ارائه شده، رویکرد مدیریت مصرف، به دنبال تصحیح الگوی رفتاری و تفکری مصرف کنندگان و اعمال مدیریت مصرف آب در سکونتگاههای جمعیتی، به ویژه کلانشهرها است.
این رویکرد به دنبال اصلاح تمام رویهها، سیاستهای توسعه شهری، مدیریت آب شهری و اصلاح الگوی رفتار مصرف کنندگان شهری بوده و در برگیرنده طیف وسیعی از سیاستهای توسعه وبرنامهریزی شهری و مدیریت آب شهری است.
در دهههای اخیر بین حوادث طبیعی که جوامع انسانی را تحتتاثیر قرار دادهاند، فراوانی پدیده خشکسالی از نظر درجه شدت، طول مدت، گستره تحت پوشش، تلفات جانی، خسارات اقتصادی و اثرات اجتماعی دراز مدت در جامعه، بیشتر از سایر بلایای طبیعی بوده است.
همچنین تمایز این پدیده با سایر بلایای طبیعی در این است که برخلاف سایر بلایا، این پدیده به تدریج و در یک دوره زمانی نسبتا طولانی عمل کرده و اثرات آن ممکن است پس از چند سال و با تاخیر بیشتری نسبت به سایر حوادث طبیعی ظاهر شود.
خشکسالی را میتوان معلول یک دوره شرایط خشک غیرعادی دانست که به اندازه کافی دوام داشته باشد تا عدم تعادل در وضعیت هیدرولوژی یک ناحیه ایجاد شود.
در اصل باید بین خشکسالی و کمبود آب، تمایز قائل شویم؛ بهنحوی که خشکسالی، یک پدیده طبیعی به علت انحراف موقت از سطح متوسط دسترسی طبیعی آب است، لیکن کمبود آب به عدم تعادل طولانی مدت آب اشاره میکند که در آن تقاضای آب از منابع آب قابل استفاده در شرایط پایدار بیشتر است.
خشکسالی پیش از هر چیز سرمایه اجتماعی را از بین میبرد و همچنین "تابآوری" جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد، در واقع خشکسالی علاوه بر برهم زدن نظام اکولوژیک، نظام اجتماعی را نیز متاثر میکند.
زمانی که سرمایه اجتماعی نابود میشود؛ هنجارها؛ عرفها و سنتهای جامعه محلی نیز نابود میشود که در پی آن شاهد بروز شغلهای کاذب و همچنین افزایش جرم و جنایت خواهیم بود.
از پیامد های اجتماعی کمآبی در یک منطقه میتوان به مواردی از قبیل؛ تغییر در اکوسیستم منطقه، گسترش بیماری، افزایش بیکاری، افزایش فقر، منازعات اجتماعی و افزایش مهاجرت اشاره کرد.
حقیقت این است که در جوامعی که با مشکل کمآبی روبرو هستند، دیگر کشاورزی جوابگو نیست، اما برای امرار معاش فرد در این جوامع باید جایگزینی مناسب و پایدار و سازگار با محیط در نظر گرفته شود، در غیر این صورت به سمت رشد آسیبهای اجتماعی حرکت خواهیم کرد.
بر این اساس ایجاد شبکههای اجتماعی و توانمندسازی آنها و همچنین ایجاد انسجام میان نهادها و دستگاههای دولتی میتواند؛ راه حل معضل تاثیرات بحران کم آبی و خشکسالی بر جوامع انسانی باشد.
باید توجه کرد که مسائل مربوط به منابع طبیعی آب و محیط زیست راهحل فنی ندارد، بلکه راهحل آن تنها انسان محور و با تکیه بر سرمایه اجتماعی است. از دیگر واقعیات دنیای امروز توسعه روزافزون شهرنشینی است، باید در نظر داشت که بیش از نیمی از جمعیت جهان در نواحی شهری اسکان دارند.
هرچند توسعه شهرنشینی جذابیتهای فراوانی را برای ساکنین آن فراهم می کند، لیکن تبعات عدیدهای را نیز به دنبال دارد که از آن جمله صدمات زیست محیطی ناشی از سوء مصرف آب است. بیشتر شهرهای ایران در مناطق جغرافیایی با محدودیت شدید منابع آبی واقع شدهاند.
توسعه شهرها به دلایل گوناگون، سبب افزایش تقاضای آبی شده و نیاز به تأمین آب در شهرها، روز به روز بیشتر میشود و مقابله با این بحران و سازگاری با کمآبی، نیازمند تحول بنیادین در سیاست توسعه شهری و مدیریت آب شهرها است.
به طور کلی سه رویکرد کلی در استفاده بهینه از آب می توان برشمرد: مدیریت تقاضا، مدیریت عرضه و مدیریت مصرف، یعنی مديريت آب بايد به طور توأم هم عرضه ، هم تقاضا و هم مصرف آب را شامل شود.
مدیریت تقاضای آب عبارت است از انطباق و پیادهسازی یک استراتژی شامل سیاستها و طرحهای مشخص توسط یک نهاد آب به منظور تأثیرگذاری بر میزان تقاضا و مصرف که به اهداف زیر دستیابی داشته باشد: بهرهوری اقتصادی، توسعه اجتماعی، امنیت ملی، عدالت اجتماعی، حفاظت از محیط زیست، توسعه پایدار منابع آب و خدمات آبرسانی.
در تعریفی دیگر، رویکرد مدیریت تقاضای آب به معنای افزایش بهرهوری آب از طریق استفاده خردمندانه و ارزشمند از منابع آب موجود، از طریق تبیین و پیادهسازی راهبردهای اثرگذار بر تقاضای آب برای رسیدن به سطح مصرف هماهنگ با میزان موجودیت محدود آب تجدیدپذیر یک منطقه و کشور است.
مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است... سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد، ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.