وزیر نیرو با بیان اینکه در ۷ ماهه گذشته ماهانه به طور میانگین ۵۷ مگاوات به ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور افزوده شده است، بیان کرد: در ۷ ماهه گذشته با ایجاد ۴۰۰ مگاوات ظرفیت جدید معادل یک سوم تمامی سال‌های گذشته انرژی‌های تجدیدپذیر تولید شده است.
عباس علی آبادی، وزیر نیرو درباره برنامه‌های وزارت نیرو برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور گفت: ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور در زمان شروع به کار دولت چهاردهم 1200 مگاوات بود و در 7 ماهه گذشته با ایجاد 400 مگاوات ظرفیت جدید به اندازه معادل یک سوم تمامی سال‌های گذشته انرژی‌های تجدیدپذیر توسعه یافته است.
وی با بیان اینکه در 7 ماهه گذشته به طور میانگین 57 مگاوات به ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور افزوده شده است، ادامه داد: اگر در 20 سال گذشته با 50 درصد سرعت 7 ماه گذشته نسبت به توسعه تجدیدپذیر‌ها اقدام شده بود، اکنون باید ظرفیت تولید برق از 6 هزار مگاوات فراتر می‌رفت.
علی آبادی با اشاره به اینکه دلیل اصلی عدم توجه به تجدیدپذیر‌ها در دهه‌های گذشته عدم جذابیت صنعت برق برای توسعه انرژی‌های پاک بوده است، ادامه داد: وزارت نیرو مصمم است تا از طریق آزادسازی نرخ برق تجدیدپذیر و تسهیل فرایند معامله آن در تابلوی سبز بورس، فضای کسب و کار این حوزه را برای بخش خصوصی جذاب کند.
وزیر نیرو در ادامه به برنامه‌ریزی وزارت نیرو برای افزایش ظرفیت تجدیدپذیر‌ها به بیش از 3500 مگاوات تا اوج بار سال جدید اشاره کرد و اظهار داشت: مطابق با پیش بینی و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا پایان شهریور ماه سال آینده ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور به 5 هزار مگاوات خواهد رسید.
وی در خصوص مدل‌های قراردادی و جزئیات برنامه‌های در دستور کار توضیح داد: توسعه تجدیدپذیر‌ها از طریق مشارکت صنایع انرژی بر، نصب پنل خورشیدی برای اقشار تحت پوشش نهاد‌های حمایتی، ماده 12 قانون رفع موانع تولید و ماده 61 اصلاح الگوی مصرف دنبال خواهد شد.
طرح ساخت و توسعه بسیاری از این طرح ها در دوره ریاست جمهوری قبل شروع و حتی به بهره برداری رسیده اند.
لینک سایت مرجع
مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است... سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد، ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.
