قفل ۲۰ ساله فاز ۱۱ پارس جنوبی شکست

فاز ۱۱ پارس جنوبی، از سال ۱۳۷۹ تا پایان دولت دوازدهم، سناریوهای متعددی را پشت سر گذاشت اما توسعه آن از سوی شرکت‌های خارجی و داخلی انجام نشد و قفلی ۲۰ ساله بر توسعه این فاز مرزی میدان مشترک پارس جنوبی زده شد.

فاز 11 پارس جنوبی در هفته جاری با حضور رئیس جمهوری رسما به بهره‌برداری می‌رسد تا گاز تولیدی از این فاز مرزی، با فرآورش در پالایشگاه خشکی فاز 12، به شبکه سراسری گاز کشور تزریق شود.

این فاز که تنها فاز توسعه نیافته میدان مشترک پارس جنوبی است، از سال 1379 تا پایان دولت دوازدهم، سناریوهای متعددی را پشت سر گذاشت اما توسعه آن از سوی شرکت‌های خارجی و داخلی انجام نشد و قفلی 20 ساله بر توسعه این فاز مرزی میدان مشترک پارس جنوبی زده شد.

اواسط سال 1379 بود که شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه برای توسعه بخش بالادستی فاز 11 پارس جنوبی و همچنین ساخت یک کارخانه حدود 10 میلیون تنی تولید ال ان جی تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

پس از امضای این تفاهمنامه، شرکت پتروناس مالزی هم برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی پیشقدم شد و با توافق سه جانبه، شرکت ملی نفت ایران (50 درصد)، شرکت توتال فرانسه (40 درصد) و پتروناس مالزی (10 درصد)، توسعه بخش بالادستی و همچنین پایین دستی فاز 11 پارس جنوبی را در اختیار گرفتند.

مطالعات فنی و مهندسی برای توسعه فاز 11 ادامه داشت تا اینکه در سال 1385 پیشنهاهای فنی و مالی توسعه این پروژه بزرگ مطرح شد.

در فاصله سال های 1385 تا 1387 به دلیل افزایش قیمت جهانی فولاد و هزینه اجرای این پروژه مرزی و مشترک، شرکت توتال فرانسه عهد شکنی و وقت کشی کرد و بعد از انجام مذاکرات طولانی و مخالفت شرکت ملی نفت ایران با پیشنهاد حدود 10 میلیارد دلاری فرانسوی ها، توتال از اجرای فاز 11 پارس جنوبی کنار رفت. 

کلاف توسعه فاز 11 پارس جنوبی همچنان سر در گم بود که در سال 1388، چینی ها برای توسعه این فاز مرزی با پیشنهاد مالی 4 میلیارد دلار پیشقدم شدند.

بر اساس قراردادی که شرکت ملی نفت ایران با شرکت CNPC امضا کرد، شرکت چینی موظف بود در مدت زمان 52 ماه فاز 11 را به تولید برساند اما این شرکت نیز بعد از گذشت مدت زیادی از توسعه این فاز کنار گذاشته شد.

ادامه بلاتکلیفی ها در توسعه فاز 11    

بعد از خلع ید شرکت چینی از طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی در سال 1392 براساس تصمیمات مدیریتی اتخاذ شده و به دلیل زمان بر بودن توسعه بخش خشکی و دریایی همزمان، قرار شد توسعه بخش دریایی به صورت مستقل و زودتر از بخش خشکی انجام شود.

برنامه ریزی به منظور انتقال گاز این فاز با استفاده از ظرفیت های خالی پالایشگاه های موجود در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس هم در صورت به تولید رسیدن و توسعه بخش دریایی پیش از بخش خشکی انجام شده بود.

اردیبهشت ماه 1392 بود و ساعات پایانی آخرین روز از برگزاری هجدهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، که تفاهمنامه توسعه دریایی این فاز میان شرکت نفت و گاز پارس و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران با هدف ساخت و راه اندازی یک جکت، دو سکو و دو رشته خط لوله دریایی انتقال گاز به پالایشگاه خشکی امضا شد.  

اواخر مردادماه 1392 نیز قرارداد توسعه این میدان در قالب بیع متقابل به شرکت پتروپارس واگذار شد.

بر اساس  قرارداد، ساخت و نصب دو سکوی سرچاهی (پایه و عرشه) و حفر 12 حلقه چاه در هر سکوی سرچاهی در دستور کار پتروپارس قرار گرفت ضمن اینکه، دو خط لوله 32 اینج هر یک به طول حدود 135 کیلومتر جهت انتقال گاز به خشکی، تاسیسات دریافت و جداسازی و تثبیت میعانات و مخازن ذخیره میعانات در خشکی و تاسیسات صادرات میعانات گازی نیز باید ساخته و نصب می شد.

هنوز 8 ماه از امضا قرارداد نگذشته بود که شرکت پتروپارس به طور کامل از توسعه فاز 11 پارس جنوبی کنار رفت و بیژن زنگنه وزیر نفت وقت به صراحت اعلام کرد که فاز 11 فعلا در اولویت کاری وزارت نفت نیست و تصمیم درباره آن سر فرصت گرفته خواهد شد.  

بازگشت دوباره توتال به فاز 11

زمان گذشت و توسعه فاز 11 همچنان گرفتار در بلاتکلیفی تا اینکه در سال 1395 توتال بار دیگر برای توسعه فاز 11 پیشقدم شد و موافقتنامه اصولی این طرح توسعه ای در همان سال و قرارداد آن هفت ماه بعد (12 تیرماه 1396) در قالب شرایط عمومی، ساختار و الگوی جدید قراردادهای نفتی به ارزش 4.8 میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم توتال فرانسه (50.1 درصد)، شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‎پی‎سی 30 درصد) و پتروپارس (19.9 درصد) امضا شد.  

از ویژگی های خاص این قرارداد استفاده از تاسیسات تقویت فشار برای نخستین بار در میدان گازی پارس جنوبی و افزایش مشارکت های بین المللی شرکت های ایرانی به عنوان مسیری برای انتقال فناورهای نوین در حوزه های مختلف به ویژه ازدیاد برداشت و ساخت تجهیزات بود.

حدود چهار ماه بعد از امضا قرارداد توسعه فاز 11 با کنسرسیومی که رهبری آن را توتال برعهده داشت زمزمه های برکناری به گوش می رسید اما خبر آن روزها این بود که توتال تاکنون 56 میلیون یورو تعهد کرده و براساس آن در حال پیشبرد کارهاست.

تکرار بدعهدی توتال

زمزمه ها و حرف و حدیث ها که بیشتر شد، بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت گفت توتال در صورتی می تواند از توسعه فاز 11 کناره گیری کند که تحریم‌هایی از سوی شورای امنیت علیه ایران اعمال شود و در صورت ترک توتال از این پروژه، سهم آن به 2 شرکت دیگر این کنسرسیوم (سی ان پی سی آی و پتروپارس) می‌رسد در این صورت، سرمایه‌های توتال در ایران می‌ماند و پس از بهره برداری از فاز 11، از محل فروش بخشی از تولید، سرمایه آنها پرداخت می‌شود.

29 مردادماه 1397 بود که شرکت نفت و گاز فرانسوی توتال در بیانیه‌ای تأیید کرد که در پی ناتوانی از دریافت معافیت از تحریم‌های ضدایرانی ایالات متحده آمریکا، خروج خود را از پروژه چند میلیارد دلاری طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی اعلام می کند از این رو فرایند انتقال مسئولیت توسعه این فاز به CNPC رسید.

خروج توتال از پروژه توسعه فاز 11 در حالی اتفاق افتاد که پیش از انعقاد قرارداد در مورد بدعهدی های این شرکت  هشدارها داده شده بود اما دولت دوازدهم بی اعتنا به هشدارها دوباره به توتال اعتماد کرد و نتیجه اینکه توسعه فاز 11 دوباره دچار وقفه و عقب ماندگی شد.   

پس از خروج توتال عملا 81 درصد قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی به‌طور رسمی در اختیار شرکت ملی نفت چین قرار گرفت.

مدتی بعد از خروج توتال از برنامه توسعه فاز 11 درست در تاریخ 14 مهرماه 1398 بود که به‌طور رسمی اعلام شد که شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین هم از این پروژه کنار رفت و پتروپارس به تنهایی این پروژه را توسعه می‌دهد.

بعد از کناره گیری شرکت چینی از طرح توسعه فاز 11، پتروپارس به عنوان مجری این طرح شناخته و از مهرماه 1398 به طور رسمی کار خود را آغاز و برنامه خود را بر اساس مطالعات مهندسی، موجودی کالاها و نحوه تأمین کالا و تجهیزات موردنیاز مرحله نخست این فاز و جکتی که در جزیره قشم کار ساخت آن را انجام داده بود، ارائه کرد.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم و آغاز فعالیت رسمی آن در مردادماه 1400 با شعار پیشبرد طرح ها با تکیه بر توان داخل و اینکه هیچ طرحی نباید معطل تحقق برجام باشد، توسعه فاز 11 با جدیت بیشتری دنبال شد.

سرعت حفاری ها افزایش یافت و مرحله نخست حفر چهار حلقه چاه با جدیت دنبال می شد. نیمه دی ماه 1400 بود که گروه پتروپارس از ابلاغ رسمی 2 قرارداد مهم برای تسریع در توسعه فاز 11 خبر داد و اعلام کرد که این قراردادها مربوط به اجرای خط لوله دریایی، همچنین انتقال، اصلاح و نصب سکوی تولیدی در موقعیت SPD11B است.

پس از ابلاغ این قراردادها، فعالیت‌‎های مهندسی، خرید و اجرای متناظر با آنها از ابتدای دی‌ماه 1400، به‌طور رسمی آغاز  شد. 7 ماه بعد، یعنی مردادماه 1401 اعلام شد که عملیات لوله‌گذاری دریایی خط انتقال گاز نخستین سکوی فاز 11 پارس جنوبی در خلیج فارس تکمیل شد.

این عملیات شامل یک رشته خط لوله 32 اینچ دریایی گاز ترش و یک رشته خط لوله 4.5 اینچ تزریق منواتیلن گلایکول به طول تقریبی 15 کیلومتر بود که از طریق اتصال در کیلومتر 18 خط لوله دریایی سکوی دریایی 12C از فاز 12 پارس جنوبی، وظیفه انتقال گاز ترش سکوی 11B را به پالایشگاه خشکی بر عهده داشت.

مهرماه 1401، با اعلام قید فوریت به منظور پیشگیری از مشکل ناترازی گاز در زمستان و با هدف تولید زودهنگام گاز از این میدان مقرر شد با کاربست تمام توان و تجهیزات، حفر 4 حلقه چاه تکمیل شود؛ همچنین با هدف نهایی کردن تولید از این میدان مقرر شد تا با انتقال سکوی بهره برداری فاز C12 میدان گاز پارس جنوبی به موقعیت فاز 11B، خلأ ناشی از ساخت سکو که معمولا سه سال به طول می‌انجامید جبران شده و تولید از این میدان هرچه زودتر نهایی شود.

جابه جایی یک سکوی بهره برداری از موقعیت خود به موقعیتی جدید اقدامی ابتکاری و راهگشا برای سرعت بخشی به روند توسعه فاز مرزی 11 بود. این اقدام که حتی در دنیا هم کم نظیر است (بر اساس آمار موجود، پیش از این جا به جایی سکو یک یا دو بار برای سکو های نفتی آن هم توسط بزرگ ترین شرکت های نفتی جهان انجام شده اما آماری از انجام آن برای سکوهای گازی وجود ندارد)، برای نخستین بار در دولت سیزدهم رقم خورد. 

از آنجا که وزارت نفت دولت سیزدهم تلاش می کند تا از ظرفیت های موجود و فرصت ها نهایت استفاده را برای پیشبرد طرح ها و پروژه ها به کار گیرد این بار نیز به جای معطل ماندن 3 تا 5 ساله برای ساخت سکوی جدید (اقدامی که باید در دولت های گذشته برای آن تصمیم گیری و سفارش گذاری ساخت آن انجام می شد) از سکوی بهره برداری فاز C12 که تولید آن دیگر از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبود استفاده کرد تا به توسعه فاز 11 سرعت ببخشد.

ضرورت تولید زودهنگام از فاز 11 پارس جنوبی و وجود محدودیت های بین المللی سبب شد تا پیمانکار پروژه با بعضی مشکلات عملیاتی جابه جایی سکو رو به رو شود اما در نهایت با پذیرش ریسک از سوی مدیران و کارکنان صنعت نفت و با کمک متخصصان و کارشناسان ایرانی اقدام‌های اولیه و برش پایه‌های سکو انجام شد و سکوی فاز 12 بر روی شناور قرار گرفت تا برای نصب منقل شود.

مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است... سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد، ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.