تحریم‌های شدیدتر بر صادرات نفت و گاز ایران

دولت بایدن در مورد گرم شدن قبلی خود با ایران تجدید نظر کرده و احتمالاً تحریم‌های سخت‌تری را به‌ویژه بر بخش‌های هیدروکربنی اعمال می‌کند.

در حالی که بازار نفت با اثرات فعلی و بالقوه جنگ غزه دست و پنجه نرم می کند، نگرانی مهم جدیدی پدیدار شده است. منابع آمریکایی نشان می‌دهند که دولت بایدن ممکن است به زودی تحریم‌های شدیدتری را علیه ایران اعمال کند. چنین اقدامی نشان دهنده تغییر قابل توجهی از نزدیکی اخیر واشنگتن با تهران است.

در چند ماه گذشته، تعداد فزاینده‌ای از مفسران در واشنگتن از تصمیم دولت بایدن برای آزادسازی ۶ میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران به عنوان بخشی از تبادل زندانیان با ایران انتقاد کرده‌اند.

در حالی که درخواست های قبلی برای اقدام پاسخ چندانی نداده است، رویدادهایی مانند اقدامات حماس در 7 اکتبر، درگیری مداوم بین اسرائیل و حماس و این ادعای (غربی ها) مبنی بر اینکه ایران و متحدانش به بی ثباتی در خاورمیانه دامن می زنند، طرفداران تحریم را دوباره تقویت کرده است.

با توجه به شواهدی که حاکی از آن است که افسران ارشد سپاه پاسداران از حملات نیروهای نیابتی ایران در یمن، عراق، سوریه و لبنان علیه پرسنل نظامی و غیرنظامیان آمریکایی حمایت می کنند، توجیه آزادسازی بودجه به ایران به طور فزاینده ای دشوار می شود.

علاوه بر این، حمایت تزلزل‌ناپذیر رهبر مذهبی ایران خامنه‌ای و رئیس‌جمهور رئیسی از حماس و تهدید به تعامل مستقیم در صورت گسترش مناقشه به لبنان، واشنگتن را وادار می‌کند تا در موضع خود تجدیدنظر کند. تحلیلگران انتظار دارند که تحریم های جدیدی به زودی علیه ایران اعمال شود که بر صادرات غیرقانونی نفت و گاز این کشور تمرکز دارد.

اعمال تحریم‌های مجدد یا حتی شدیدتر بر بخش‌های هیدروکربنی و صادرات ایران پیامدهای قابل توجهی خواهد داشت. تعادل عرضه و تقاضای فعلی ضعیف است و اوپک و سایر کارشناسان رشد بیشتر تقاضا را پیش بینی می کنند. اگر همه عوامل دیگر ثابت بمانند، این امر منجر به افزایش قیمت می‌شود و به‌طور بالقوه قیمت‌ها را به بالای 100 تا 110 دلار در هر بشکه می‌رساند.

برقراری مجدد یک رژیم تحریم های سختگیرانه، که پس از انتخاب بایدن کاهش یافته بود، اکنون بیش از هر زمان دیگری امکان پذیر به نظر می رسد و یکی از دلایل اصلی فقدان هراس گسترده، تصمیم اوپک پلاس برای کاهش چند میلیون بشکه ای تولید روزانه است.

در نتیجه ظرفیت تولید مازاد جهانی حدود 5 میلیون بشکه است که عمدتاً در اختیار کشورهایی مانند عربستان سعودی، روسیه و امارات است. عقب انداختن کاهش تولید اوپک پلاس می تواند به نفع واردکنندگان باشد و قیمت نفت را در محدوده مورد نظر تثبیت کند، همانطور که تاثیرگذارترین عضو اوپک، عربستان سعودی ترجیح می دهد.

تجدید چارچوب تحریم‌ها با محروم کردن رژیم بنیادگرای ایران از منبع درآمد اصلی‌اش: فروش هیدروکربن، به‌طور قابل‌توجهی بار سنگینی را به بار خواهد آورد. اجرای تحریم‌های سختگیرانه در سطح جهانی احتمالاً ایران را برای برآورده کردن سایر خواسته‌ها، به‌ویژه در مورد خودداری از مداخله در مناقشه اسرائیل-حماس و حزب‌الله تحت فشار قرار می‌دهد.

برخی ممکن است استدلال کنند که اعمال محدودیت های مالی برای سپاه پاسداران ایران (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) می تواند یک شکست جدی باشد و نباید آن را دست کم گرفت.

همزمان، تحریم‌های جدید ممکن است روابط مالی بین ایران و حامیان منطقه‌ای آن را مختل یا حتی قطع کند، اقدامی که احتمالاً بسیاری از کشورهای عربی از آن استقبال خواهند کرد.

برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که رویکرد تحریم‌های مجدد می‌تواند بر اجرای کامل تحریم‌های موجود، به‌ویژه تحریم‌هایی که مشتریان اصلی ایران در آسیا را هدف قرار می‌دهند، تمرکز کند. تاکنون، ایالات متحده معافیت هایی را برای اکثر صادرات ایران به چین و هند اعطا کرده است و برای تهران یک خط حیاتی مالی فراهم می کند.

با اعمال فشار بر هند و چین، واشنگتن می‌تواند به چندین هدف به طور همزمان دست یابد: کاهش درآمد ایران، وادار کردن کشورهای آسیایی به پایبندی به دستورالعمل‌های ایالات متحده، و ترغیب آنها به جستجوی منابع جایگزین، و به طور بالقوه افزایش فروش هیدروکربن‌های آمریکا.

کشورهای عربی، به ویژه عربستان سعودی و امارات، ممکن است علناً در برابر چنین ابتکار عمل ایالات متحده بی طرف بمانند. با این حال در پشت درهای بسته، احتمالاً کمی رضایت وجود خواهد داشت.

تضعیف ایران - حتی با احیای روابط دیپلماتیک - منفی تلقی نخواهد شد و اختلال بالقوه کمک های مالی به شبه نظامیان ایرانی در منطقه یک تحول خوشایند خواهد بود.

تحولات اخیر در واشنگتن حاکی از قریب الوقوع بودن بحث و اجرای تحریم های جدید علیه ایران است، همانطور که سناتور جمهوری خواه جونی ارنست اشاره کرد، سناتورهای آمریکایی از هر دو حزب در حال تنظیم رژیم های تحریمی جدید هستند.

این لایحه تحریم های آتی توسط سناتور دموکرات ریچارد بلومنتال رهبری خواهد شد. انتخاب مایک جانسون جمهوری خواه به عنوان رئیس مجلس، راه را برای تحریم های شدیدتر در آینده نزدیک هموار می کند. جانسون که یکی از منتقدان شناخته شده دولت ترامپ است، در دفاع از موضع قوی علیه ایران فعال بوده است.

برای ایران، دورنمای تحریم های جدید، در درجه اول اگر در سطح جهانی اجرا شوند و مشتریان اصلی آن را هدف قرار دهند، نمی تواند در زمان بدتری رخ دهد.

با وجود رشد صادرات نفت ایران به آسیا در سال گذشته، سلامت مالی کشور شکننده است. به گفته داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در 2 مهرماه سال جاری، تنها تقریباً 70 درصد از درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت در هفت ماهه نخست سال جاری (30 اسفند تا 3 مهر) محقق شده است).

برخلاف ادعای رسمی ایران مبنی بر اینکه صادرات نفت از مرز 1.8 میلیون بشکه در روز فراتر رفته است، منظور منزور تاکید کرد که صادرات واقعی نفت نتوانسته است به هدف بودجه 1.5 میلیون بشکه در روز برسد.

علاوه بر این، صندوق بین المللی پول تخمین می زند که ذخایر ارزی ایران در سال 2023 به 21.1 میلیارد دلار خواهد رسید، بدون تحریم، صندوق بین المللی پول برای سال 2024 ذخایر 24.3 میلیارد دلاری را پیش بینی کرده است.

با توجه به شرایط، به نظر می رسد که ایران با تحریم های آمریکا مواجه شود. این احتمال وجود دارد که اتحادیه اروپا یا از این تحریم ها حمایت کند یا رژیم خود را معرفی کند. شواهد فزاینده ای از دخالت ایران در بحران جاری هر روز افزایش می یابد.

تغییرات سیاسی در ایالات متحده و انتخابات آتی اتحادیه اروپا می تواند به عنوان کاتالیزور برای چنین اقداماتی عمل کند و در حالی که بازارها باید اثرات بالقوه را بسنجند، انتظار می رود که نوسانات به شدت افزایش یابد.

همزمان تحریم ها می تواند به عنوان یک اهرم فشار علیه اسرائیل عمل کند، رهبری اسراییل در تحت فشار قرار دادن واشنگتن برای اقدام علیه ایران، پیامدها و مزایای بالقوه آن را تشخیص می دهد.

مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است... سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد، ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.